موافقت نامه همکاری اقتصادی کشور های حاشیه اقیانوس آرام

موافقت نامه همکاری اقتصادی کشور های حاشیه اقیانوس آرام ( اپک )

موافقت نامه همکاری اقتصادی کشور های حاشیه اقیانوس آرام : در ماه نوامبر هر سال ، نمایندگان 18 کشور حاشیه اقیانوس آرام به صورت رسمی با یکدیگر ملاقات می نمایند تا دور نمای آزاد سازی تجاری را مورد بحث و بررسی قرار دهند. کشور های عضو اپک در مجموع 40 درصد تجارت جهانی ، 38 درصد جمعیت جهان و 52 درصد ستاده اقتصادی جهانی را در اختیار دارند. اجلاس سالانه « اپک » فرصتی را فراهم می کند تا افراد سطوح مختلف شامل اساتید دانشگاه ، مدیران شرکت ها ، وزرا و سران کشور ها با یکدیگر مذاکره نمایند.  بعضی از کشور های کوچک آسیا ، با توجه به حضور ایالات متحده در اپک ، این سازمان را به عنوان ابزاری جهت ایجاد تعادل در برابر سلطه ژاپن و چین در منطقه قلمداد می کنند. همان گونه که در مجله اکونومیست به آن اشاره شد ، چند سال قبل فکر این که کره جنوبی ، اندونزی و چین دورنمای تجارت آزاد را مورد توجه قرار دهند ، یک رؤیا تلقی می شد.

وقتی که در سال 1993 ، کلینتون رئیس جمهور آمریکا پنجمین اجلاس اپک را در شهر « سیاتل » در ایالت واشنگتن افتتاح نمود ، ایالات متحده امیدوار بود که حجم تجارت خود را با کشور های با رشد سریع آسیایی حاشیه اقیانوس آرام از طریق کاهش تعرفه ها ، دستیابی به توافق در مورد خط مشی های رقابت ، و حذف یارانه ها ، افزایش دهد. در حقیقت ، پس از مذاکره سران این کشور ها در این اجلاس ، آنها در اعلامیه مشترک پایانی ، تعهد خود را نسبت به دور نمای تجارت آزاد اعلام کردند. تلاش های واشنگتن زمانی انجام شد که کشور های آسیایی سهم خود را از تجارت در آسیا از 58 درصد در سال 1980 به 65 درصد افزایش دادند. در این زمان ، واردات کشور های آسیایی از ایالات متحده از 41 درصد در سال 1980 به 34 درصد در سال 1992 کاهش یافت. در طول دهه 1980 اقتصاد کشور های جنوب شرق آسیا دو برابر سایر نقاط جهان رشد نمود و رشد تجارت بین المللی در این ناحیه دو برابر اروپا و آمریکای شمالی بود.

کشور های عضو در مورد این که قادر خواهند بود کلیه موانع تجاری بین خود را به طور کامل تا سال 2020 حذف نمایند یا خیر بحث های زیادی کردند. مشخص شده است که خط مشی گذاران و کشاورزان کره جنوبی ، چین و ژاپن هنوز هم از عرضه یارانه های محصولات کشاورزی حمایت می نمایند. تولید کنندگان محصولات کشاورزی ایالات متحده ، کانادا و استرالیا می خواهند مواد غذایی بیشتری را به کشور های آسیایی به فروش برسانند. با این که دولت ژاپن اقداماتی را در سال 1993 جهت پایان دادن به ممنوعیت واردات برنج خارجی انجام داده است ؛ اما هنوز هم برای دسترسی به بازار این کشور محدودیت هایی وجود دارد. کشاورزان استرالیایی تلاش های زیادی را جهت تولید برنج هایی که مورد علاقه مصرف کنندگان ژاپنی باشد ، آغاز کرده اند.

علاوه بر مسئله فراورده های کشاورزی ، موضوع دیگری که به صورت سالیانه در واشنگتن مورد بررسی قرار می گیرد چگونگی حفظ چین در فهرست کشور های کاملت الو داد و موضع دولت آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در آن کشور می باشد. بعضی از شرکت کنندگان اجلاس سال 1995 اپک در ازاکا – ژاپن نگران این موضوع بودند که گروه های فشار در تعدادی از کشور ها بتوانند به نفع بخش های حساس خود موافقت نامه را از مسیر اصلی منحرف نمایند. برای مثال ، کشاورزان برنج ژاپن دارای قدرت سیاسی قابل ملاحظه ای هستند و توانایی انجام این کار را دارند.

رئیس جمهور چین « جیانک زمین » در اجلاس « ازاکا » اعلام کرد که چین در آغاز سال 1996 ، نرخ تعرفه ها را 30 درصد کاهش خواهد داد. اندونزی اخیراً اعلام کرد که نرخ تعرفه 6 هزار قلم از محصولات صنعتی و کشاورزی را تا 35 درصد کاهش خواهد داد و علاوه بر این ، بعضی از انحصارات در ارتباطات راه دور نیز برای سرمایه گذاری های خارجی آزاد شده اند. رئیس جمهور کره اعلام کرد که 200 شاخه کسب و کار را جهت سرمایه گذاری های خارجی آزاد و روش های گمرکی را برای صادرات و واردات ساده خواهد نمود. اجلاس 1996 « اپک » در فیلیپین برای این کشور که زمانی به عنوان کشور بیمار آسیا شناخته می شد ، فرصتی را فراهم کرد تا گذار جالب توجه خود را از رکود به رشد و توسعه قابل ملاحظه ، به جهانیان اعلام کند.

اجلاس 1997 اپک « ونکوور » کانادا با چالش غافلگیر کننده ای مواجه شد. بحران مالی که از تایلند شروع شده بود و به سرعت کشور های مالزی ، اندونزی ، کره جنوبی و حتی ژاپن را فرا گرفت. این بحران که در نتیجه وام دادن و وام گرفتن بی نهایت آسان بخش خصوصی این کشور ها آغاز شده بود ، منجر به بحران اعتماد سرمایه گذاران در ارزش اوراق بهادار این کشور ها شد و موجب فروپاشی قیمت بازار های سهام ، کاهش شدید در ارزش پول های ملی و افزایش شدید صادرات از کشور های این منطقه به ایالات متحده شد. کشور های مختلف جهان در اثر این بحران غافلگیر شدند و این حقیقت برای همه روشن شد که فعالیت های بانکی و عرضه وام در این منطقه بیش از حد آسان است.

این نکته بر جهانیان مشخص شد که معجزه آسیا دارای نا رسایی های عمده ای است که نیاز به ترمیم دارد. اقدامات اصلاحی که می بایست انجام می شد چالش عمده ای را برای اقتصاد جهان ایجاد کرد. متصدیان امور این نکته را مورد توجه قرار دادند که چگونه اصلاحات و تعدیل های لازم را در آسیا انجام دهند تا بحران به سایر نقاط جهان سرایت نکند. برای اقتصاد دانان روشن بود که تا مادامی که رهبران اقتصادی کشور های ثروتمند جهان اجازه ندهند تا تقاضای کل در بازار های آنها از هم بپاشد و یا این که موانع تجاری اعمال شود ، کشور های آسیایی می توانند بحران را پشت سر بگذارند. برای انجام این کار نیاز به پایان دادن به روابط نزدیک سنتی که در تعداد زیادی از کشورها و دولت وجود داشت و ایجاد یک نظام سخت تر در زمینه واگذاری مسئولیت ها برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری به بخش خصوصی می باشد.